Login
  • Username:

    Password:
  • Remember my login on this computer
  • Register
Archives
Categories
Users online
  • Users: 1 Guest
  • 1 User Browsing This Page.
    Users: 1 Guest

  • Most Users Ever Online Is On April 29, 2011 @ 9:17 pm

Posts Tagged ‘النفط السوداني’

النفط السوداني حقائق وأرقام

Saturday, August 30th, 2008

المصدر: مكتب الإعلام الخارجي
الخرطوم فى 29/8(سونا) المقدمة تحتفل البلاد في الثلاثين من أغسطس من كل عام بعيد تصدير البترول السوداني والآن إكتملت الإستعدادات للإحتفال بالعيد الثامن لتصدير البترول تحت شعار ( النفط من أجل التنمية والسلام والوحدة ) وهو حلم ظل يراود الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال الى أن أصبح بمجيء ثورة الإنقاذ الوطني واقعا معاشا ونقطة تحول إقتصادية كبرى أحدثت نقلة نوعية في مسيرة البلاد التنموية والإجتماعية

ان النجاح الذي حققه السودان في مجال استخراج وتصدير البترول دفع البلاد الى أن تخطو خطوات واثقة لإكمال حلقات منظومة صناعة النفط التي تساهم مساهمة كبيرة في بلوغ الغايات والأهداف للمحافظة على إستمرار النمو الإقتصادي

وبهذه المناسبة تقدم وكالة السودان للأنباء جهدا متواضعا يتمثل في إعدادها ملفا توثيقيا خاصا يليق بعظمة هذا الحدث الإقتصادي ويحمل الملف عنوان (النفط السوداني حقائق وأرقام ). النفط السوداني حقائق وأرقام أحدث انتاج النفط وتصديره نقلة نوعية كبري في أداء الإقتصاد السوداني وذلك بمساهمته المباشرة فى ايرادات الدولة وتحريك قطاعات الانتاج والاستثمار وتحققت انجازات ضخمة بدخول العديد من الشركات العالمية للاستثمار فى مجال النفط مما ادى لتكثيف عمليات الانتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتى من معظم المنتجات النفطية وتصدير الفائض. فشهدت الفترة من 1989-2007 عمليات تنقيب مكثفة وقعت خلالها وزارة الطاقة عددا من الإتفاقيات مع مختلف الشركات أدت إلى إزدهار عمليات التنقيب والوصول لمرحلة الإنتاج ومن أهم تلك الاتفاقيات الاتفاقية الموقعة الخاصة بمربعات 1،2،4 مع الكونسورتيوم المكون من بتروناس وسودابت الذي كون شركة النيل الكبري لعمليات البترول في يوليو عام 1997 لاستكشاف وإنتاج النفط في منطقتي هجليج والوحدة

وتزايد معدل الانتاج النفطي من تلك المربعات من 140 ألف برميل في اليوم عام 1999 الي 300 الف برميل في اليوم عام 2004 وبدخول مشروع حوض ملوط في دائرة العمل إرتفع الانتاج حاليا إلي 500 ألف برميل في اليوم بدخول مربعي ( 3/7) اللذان يقدر إنتاجهما بنحو 200 ألف برميل في اليوم

وبتلك الزيادة المضطردة إرتفعت مساهمة النفط فى الإيرادات العامه للميزانية عام 2002م إلى 45,5% ثم إرتفعت عام 2003 إلى 53,7% حتى بلغت 8ر60% عام 2004 وفي العام الماضي 2006م بلغت النسبة 53,1% أما العام الحالي 2007 فاشارت الأرقام أن الربع الأول منه بلغت نسبته 44،7%

وبزيادةالإنتاج إرتفعت الكميات المصدرة من الخام من 15240228 برميل عام 2000م إلي 51377829 برميل عام 2004م كما أرتفعت الكميات المصدرة من المنتجات النفطية إلي 543127 طن متري في العام 2004م بدلا من 429677 طن متري في العام 2000م مما ادى الى زيادة الاستهلاك المحلى من المنتجات النفطية حيث بلغت حوالى 2835588 طن مترى فى العام 2004 م مقارنة ب1224297 طن مترى فى العام 1989م

وساهم قطاع النفط في تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة في السودان حيث استأثر قطاع الطاقة والتعدين بقدر كبير من تلك الأموال المستثمرة مقارنة بالإستثمار في القطاعات الإقتصادية والخدمية الأخرى حيث استثمر في قطاع النفط وحدة مايقارب الأربعة مليار دولار أمريكي من جملة الأموال المستثمرة خلال الفترة من 1998/2005 و البالغة 7مليار دولار

وتوالت التأثيرات الايجابية لعائدات البترول للايرادات الذاتية للحكومة الاتحادية في قفزات هائلة اذ اضحت في عام 2000 مامقداره حوالي (144) مليار دينار بما يزيد عن 43% من جملة الايرادات الكلية وارتفعت الي حوالي 150 مليار دينار في عام 2001 اي حوالي 50% من الايرادات الكلية ثم الي حوالي 201 مليار دينار في عام 2002 والي مايزيد عن 42% من جملة ايرادات الحكومة الاتحادية

وقفزت العائدات قفزة عالية الي 400 مليار دينار في عام 2003 وكانت تساوي حوالي 56% من جملة الايرادات الكلية ثم وصلت الي 503 مليار دينار في عام 2004 وهو 49% من جملة الايرادات الاتحادية واصبحت 609 مليار دينار في عام 2005 بما يساوي 50% من جملة الايرادات الاتحادية وتواصل عطاء البترول الي حوالي 708 مليار دينار في عام 2006

وبدخول قطاع النفط في الناتج المحلي زادت نسبة الصرف علي مشروعات التنمية في السودان زيادة كبيرة وتلاحظ ان هناك زيادة مستمرة في معدل الناتج المحلي الاجمالي للفرد خلال الأعوام من 2000/2005 وهو ما يعتبر مؤشرا هاما لتحسن الوضع الاقتصادي

وتمكن السودان في نهاية القرن الماضى من إبرام برنامج للتركيز وتحريك الموارد مع صندوق النقد الدولي لثلاث سنوات تم تجاوزها بنجاح أشادت به بعثات الإشراف من قبل الصندوق وعزا الاقتصاديون اسباب تلك الإشاده لدخول البترول كعنصر مؤثر في إيرادات الدولة حيث كانت فاتورة استيراد المواد البترولية تشكل عبئاً ثقيلاً على ميزان المدفوعات تفوق 400 مليون دولار سنوياً مما جعل الدولة تبذل أقصى جهودها لإستخراج النفط الذي واجهته كثير من الصعوبات تمثلت فى ضعف البنيات الأساسية وحرب الجنوب والتدخلات الأجنبية التي تدعم إستمرار تلك الحرب

وبتحقيق السلام على أرض الواقع دخلت العديد من الشركات الجديدة في هذا المجال ومنحت وزارة الطاقة عددا من التراخيص لانتاج النفط خلال الاعوام الماضيه تشمل ولايات الخرطوم ، الجزيرة ، النيل الابيض ، سنار ، النيل الازرق ، جنوب دارفور ، شمال بحر الغزال ، اعالى النيل ، جنقلى ، الوحدة ، شمال كردفان ، الشمالية ونهر النيل

نصيب حكومة جنوب السودان من عائدات البترول أعطت اتفاقية السلام ( التي وقعت في نيفاشا ) فى جانب قسمة الثروة الولايات الجنوبية حقها من البترول حيث اتفق الطرفان على تخصيص نسبة لاتقل عن 2% من إيرادات البترول للولايات المنتجة للنفط حسب الكمية المنتجة في تلك الولايات وتخصيص 50% من صافي إيرادات البترول المستخرج من آبار البترول في جنوب السودان لحكومة جنوب السودان أما ال 50% المتبقية تخصص للحكومة القومية وولايات شمال السودان

وحسب الأرقام الصادرة من وزارة المالية أن تحويلات حكومة الجنوب من عائدات النفط للعام الماضي 2006م حوالى 295،6 مليار دينار وهو المبلغ الذي يمثل نصيبها في كل من عائدات صادرات البترول ومن عائدات الخام المحلى حيث سجل الأداء الفعلى لتحويلات حكومة الجنوب من البترول نسبة 90% فى ذات العام. اما نسبة الاداء الفعلى لتحويلات الولايات الجنوبية المنتجة للبترول فبلغ 149% وقدرت الايرادات البترولية بحوالى سبعة مليار و587 مليون دينار بنسبة اداء 84% وحول نصيب حكومة الجنوب من عائدات الصادر من البترول للستة أشهر الأولى من العام الحالي 2007م حسب الأرقام الصادرة من وزارة المالية أنها بلغت 344,69 مليون دولار أمريكي من جملة عائدات

والجدول أدناه يوضح تفاصيل نصيب حكومة جنوب السودان من عائدات صادرات البترول خلال الفترة من يناير - يونيو 2007م (بمليون دولار امريكي) الشهر جملة عائدات الصادر تكلفة الترحيل صافي عائدات الحكومة القومية الصافي للتوزيع بعد نصيب الولايات 2% نصيب حكومة جنوب السودان 50% يناير 1ر219 3ر27 8ر191 96ر187 5ر64 فبراير 74ر144 33ر34 41ر110 2ر108 98ر39 مارس 6ر65 61ر29 99ر35 27ر35 92ر15 ابريل 2ر188 62ر33 4ر154 31ر151 16ر58 مايو 66ر303 95ر36 71ر266 38ر261 37ر87 يونيو 41ر247 02ر37 39ر210 19ر206 76ر78 الجملة 54ر168ر1 52ر199 02ر969 63ر949 69ر344 أما الخام المحلي فبلغ نصيب حكومة الجنوب للستة أشهر الأولى من هذا العام 50% من جملة العائدات التى بلغت 674,42 مليون دولار أمريكي والجدول المرفق يوضح التفاصيل نصيب حكومة جنوب السودان من عائدات الخام المحلي ( ب ملايين الدولارات) الشهر جملة العائدات رسوم إدارية العائدات بعد خصم الرسوم الإدارية العائدات المعدة للتوزيع ناقص (2%) صافي نصيب حكومة جنوب السودان (50%) يناير 111.05 14.3 96.75 94.81 28.7 فبراير 82.1 11.73 70.37 68.96 20.68 مارس 113.18 16.78 96.40 94.47 28.61 أبريل 110.42 19.02 91.40 89.57 26.84 مايو 124.67 14.62 110.05 107.85 32.67 يونيو 133 13.38 119.63 117.23 34.78 الجملة 674.42 89.83 584.59 572.9 172.28 المصافي: لم تغفل الدولة قضية سد الاحتياج المحلي من مشتقات النفط فقامت بزيادة الطاقة التكريرية بالبلاد فأنشأت عددا من المصافي إلى جانب مصفاة بورتسودان التي أنشئت كأول مصفاة عام 1964م مشاركة بين حكومة السودان وشركة شل آنذاك بطاقة تصميمية 25 ألف برميل في اليوم لتكرير النفط المستورد من حقول السعودية والعراق وبمجيء ثورة الإنقاذ الوطني آلت ملكيتها لحكومة السودان عام 1991م إلا أن العمل بها توقف عام 1999م بعد إنشاء مصفاة الخرطوم عام 2000م

أما مصفاة ابو جابرة التي أنشئت عام 1992م تعتبر أول مصفاة لتكرير البترول السوداني وتبلغ طاقتها التصميمية إثنين ألف برميل في اليوم تلتها مصفاة الأبيض وهي صفاة بسيطة أنشئت في 1996م بطاقة عشرة ألف برميل في اليوم ورفعت كفاءتها عام 2003م إلى 15 ألف برميل في اليوم والآن تجري الدراسات لتوسعتها وتطويرها لتصل الى 30 ألف برميل في اليوم

ومن المصافي الحديثة ذات التركيب المعقد والتي تعتبر المصفاة الرئيسية في البلاد مصفاة الخرطوم وإنشأت عام 2000م بشراكة بين حكومة السودان والشركة الصينية الوطنية للبترول وصممت لإنتاج المحروقات بطاقة تكريرية عالية تصل الى 50 ألف برميل يوميا من الخام المعروف ( بمزيج النيل ) وهذه المصفاة الرئيسية تمد السودان بحاجته من المنتجات البترولية وتمت توسعتها بشكل كبير حتى تمكنت من إستقبال نفط حوض الفولة الذي يختلف من حيث النوعية (ثقيل ) عن النفط الذي تنتجه الحقول الأخرى وقفزت الطاقة التكريرية للمصفاة من 2,5مليون برميل في السنة الى 4,5 مليون برميل في السنة. وتبع قيام المصافي إنشاء محطة صادر للمنتجات النفطية بمنطقة الجيلي شمال الخرطوم بالقرب من مصفاة الخرطوم وهو مشروع حتمي ومكمل لقيام المصفاة كوسيلة لنقل منتجاتها وتفرعت المحطة لمحطتين إحداهما في إتجاه مستودع الشجرة لضمان إمداد ولاية الخرطوم والولايات الغربية والجنوبية وولايات الوسط أما المحطة الثانية إنشات في إتجاه ميناء الخير علي البحر الأحمر لتصدير المنتج الفائض. خطوط الأنابيب : انشئت خطوط انابيب الصادر لنقل خام البترول ، ويعتبر خط أنابيب صادر الخام الذى افتتح في العام 1996م من أطول الخطوط في أفريقيا بطول 1610 كلم وقطر 28 بوصة والذى يمتد من مناطق الإنتاج بهجليج حتي ميناء بشائر بالبحر الأحمر ويمر الخط بمصفاتي الأبيض والخرطوم وتوجد به ست محطات للضخ علي طول الخط وتبلغ الطاقة التصميمية حوالى 450 ألف برميل /اليوم وبدأ الضخ في نهاية مايو 1999م بطاقة 150 ألف برميل /اليوم إرتفعت إلي 300 ألف برميل /اليوم في العام 2004، يليه خطوط صادر الخام عدارييل - بشاير بطول 1500كلم وقطر 32بوصة ومن ثم خط أنابيب المنتجات النفطية (بورتسودان - الخرطوم) الذى تم اعادة تاهيله في نهاية العام 1999 و يبلغ طوله 815 كيلومتر وقطره 8 بوصات وطاقته التصميمية 600 الف طن في العام،، و خط صادر البنزين والجاز أويل الرويان - بورتسودان بطول 741كلم وقطر 8بوصاتكما ان هناك خط أنابيب الفولة الذى تم تدشينه فى 2004م بطول 730 كلم وقطر 24 بوصة، ووتبلغ طاقته التصميميه حوالى 200 ألف برميل /اليوم. الموانيء: وينقل البترول السودانى عن طريق عدد من الموانئ التصديريه الحديثة التى خصصت لهذا الغرض حيث تم إنشاء ميناء بشائر الاول لتصدير النفط الخام في عام 1999م بسعة تخزين قصوي تبلغ 2ر3مليون برميل و تشييد ميناء بشائر (2) لتصدير خام حوض ملوط وتبلغ سعته التخزينية3 مليون برميل في المرحلة الأولي، و ميناء الخير لتصدير المنتجات النفطية في يناير 2003م م بطاقة قصوي تبلغ 50 ألف طن كما تم إنشاء ميناء سواكن لتصدير الغاز في مارس 2001 م بمساحة 1400 متر مربع بطاقة ضخ قصوي تبلغ 75 طن/الساعة للناقلة وسعة تخزين تبلغ 1400 طن الأمر الذي أسهم بصورة كبيرة في وصول النفط السوداني للأسواق العالمية

الشركات التى تعمل فى تنقيب البترول : إعتمدت وزارة الطاقة ممثلة في الإدارة العامة لاستكشاف وإنتاج النفط (نظام القطاعات ) في تقسيم الأحواض المتمثلة فى هجليج والوحدة وفي مناطق أخرى مثل عدارييل وأبوجابرة وشارف،وعلى أساس هذا النظام تم إبرام اتفاقيات مع كل من شركة النيل الكبرى للبترول ، الشركة الكندية للبترول ، شركة الخليج للبترول ،الشركة القومية الصينية

وتم الاتفاق مع شركة كندية تسمى STATEوذلك لمنحها حقوق امتياز الاستكشاف والتطوير للحقول الواعدة في هجليج والوحدة وفي أغسطس 1993م بدأت شركة STATE نشاطها بعد مرور أكثر من عام من تاريخ منحها هذا الإمتياز وبعد عامين استطاعت الشركة تحقيق هدف منشود وهو إنتاج 10.000 برميل يوميا

وفي الفترة من 1992م الى 1996م حدثت تطورات في مناطق الامتياز الأخرى حيث منحت شركة IPC الكندية امتيازاً في منطقة البحر الأحمر في مربعي 15،13 وبدأت فيه مسوحات زلزالية وحفرت فيه بئراً واحدة تم تخلت عنه بسبب التكلفة العالية المتعلقة بالحفر في البحر مقارنة مع إمكانياتها التمويلية

ثم منحت شركة CNPC الصينية امتيازاً في منطقة أبوجابرة ، شارف مربع 6 وبدأت العمل فى أربعة آبار

منحت شركة الخليج “قطرية” مع شركات سودانية امتيازاً لتطوير حقول عدارييل مربع 3 وبدأت إنتاجاً تجارياً محدوداً لم يتعد 3000 برميل يومياً هذا وقد تعدلت صيغة اتحاد الشركات بدخول شركة ناوة في الامتياز. وفي منتصف عام 1996م جرت اتصالات ومفاوضات بين الشركات وتجمعاتها مع السودان ثمرت عن تكوين CONSORTIUM قوي يضطلع بالمشروع وفق شروط مميزة للدولة ويتكون هذه ال CONSORTIUM من الشركات الآتية : الشركة الصينية الوطنية للبترول 40%. الشركة الماليزية للبترول 30% الشركة الكندية (صاحبة الامتياز السابق) 25% الشركة السودانية (مملوكة للدولة) 5% هذا وقد خلفت شركة تالسيمان الكندية في أكتوبر 1998م شركة STATE بشراء كل أسهمها منضمة الى ال CONSORTIUM بقوة مالية ودفعة اكبر بكثير من شركة STATE السابقة. وأثمرت لقاءات الترويج لمشروع البترول السوداني في ذلك الوقت اتفاق الشركة الوطنية الصينية مع وزارة الطاقة والتعدين لتشييد مشروع مصفاة الخرطوم على نظام المشاركة والتمويل

بعد ذلك شرع الـ CONSORTIUMفي تكوين شركة تشغيل مشتركة للاستكشاف والإنتاج لخط أنابيب الصادر سميت (شركة النيل الكبرى للعمليات النفطية) ثم طرحت تلك الشركة مشروع تشييد خط الأنابيب في عطاءات عالمية. وبدأ الـ CONSORTIUMفي تكوين شركة التنفيذ الفعلى على أرض الواقع بالنسبة للاستكشاف ولتطوير الحقول بصورة مكثفة منذ الربع الأول من العام 1997م وبعد تلك الفترة دخلت العديد من الشركات الجديدة في هذا المجال حيث تم توقيع اتفاقيات مع شركة بترودار في مربعي3 و7 وهي CONSORTIUM لشركات صينية وعربية، كما تم توقيع إتفاقية مع شركة سلاف نفط الروسية في مربع 19 وجرت مفاوضات في مربعي 8 و12. وخلال الأعوام الماضية منحت وزارة الطاقة عددا من التراخيص لكثير من الشركات ذات الجنسيات المختلفة لإنتاج النفط في عدد من ولايات السودان

مساهمة النفط في التنمية الاجتماعية قال الله تعالى: (وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمنون) صدق الله العظيم المقدمة :- اعطت وزارة الطاقة والتعدين اهتماما خاصا بتوفير الخدمات الاجتماعية بمناطق البترول المختلفة بدأ بحقول النفط مرورا ببعض المناطق التي عبرها خط الانابيب وانتهاء بموانيء التصدير وذلك للارتقاء بانسان تلك المناطق وتطويره ومساهمة في الاستقرار وقد بذلت الوزارة بالتعاون مع الشركات الوطنية والاجنبية العاملة في مجال النفط والمؤسسات الخيرية تنظيمات العمل الطوعي بالبلاد جهدا مقدرا لتوفير الخدمات الاجتماعية بتلك المناطق. وقد كلفت هذه الخدمات مبالغ طائلة لاجل النهوض بهذه المناطق وانسانها وقد كان لهذه الخدمات اثرا واضحا في استقرار وتوطين الاهالي بتلك المناطق مما جعل منهم المستفيد الاول من عائدات النفط خاصة وان كثيرا من هذه المناطق لم تكن سوى مناطق عبور للرعاة ولم تعرف الاستقرار والاقامة المستديمة للمواطنين. كانت بداية هذه الخدمات في عام 1998م اي قبل بداية انتاج النفط بعد دراسة احتياجات كل منطقة ومن ثم تم وضع برنامج لتقديم الخدمات الاجتماعية بهذه المناطق وفيما يلي استعراضا موجزا للخدمات التي نفذت بمناطق البترول المختلفة بفضل الله تعالى وقد شملت هذه الخدمات

ولاية الوحدة: ولاية الوحدة هى اكثر الولايات التي حظيت بخدمات اجتماعية وقد شملت الخدمات محافظات (بانتيو ربكونا، ميوم، وفارينق) وفيما يلي نستعرض ا هم المشاريع والانشطة التي نفذت في ولاية الوحدة. مدينة بانتيو: باعتبارها عاصمة ولاية الوحدة ومقر حكومة الولاية استطاعت لجنة الخدمات انارة المدينة فاصبحت الان تتمتع بخدمات الكهرباء لاول مرة في تاريخها، انشاء محطة لاستقبال الارسال التلفزيوني ليغطي جميع محافظات الولاية ، و بناء مركز صحي مزود بمعمل متكامل للتحاليل الطبية، بناء مدرسة ثانوية وتم تزويدها بكامل معدات الدراسة لتستوعب الطلاب من محافظات الولاية المختلفة. كان لابد من تخطيط مدينة بانتيو بفتح الشوارع الرئيسية وتنظيم الاحياء السكنية لتوزيع الخدمات بصورة جيدة اضافه الى بناء دورات مياه بالمرافق العامة والاسواق والاحياء السكنية. ولاستيعاب الحركة الثقافية والاجتماعية وخاصة الحركة النسوية في مجالات السلام والتنمية ومحو الامية تم بناء مركز ثقافي بالمدينة ليستوعب تلك النشاطات وتم تزويده باجهزة التقاط البث الفضائي وادوات الاعمال الحرفية الصغيرة والاشغال النسوية والاسر المنتجة وادوات الدراسةالى جانب انشاء نادي للمشاهدة

وفى مجال الزراعة تم دعم الزراعة المطرية مما كان لذلك الاثر البالغ في نجاح الزراعة بالولاية التي غطت حاجة المدينة من الخضر اضافة للمساهمة في توفير الذرة

مدينة ربكونا : قامت اللجنة ببناء مدرسة اساس وإدخال خدمات الكهرباء فأصبحت مدينة ربكونا مثل رفيقتها مدينة بانتيو الان تتمتع بخدمات الكهرباء لأول مرة في تاريخ المدينة ، بناء مركز صحي وملحقا معه معمل متكامل للتحاليل الطبية أما في مجال مياه الشرب تم حفر عدد (2) بئر مياه للشرب ولإعادة الاستقرار وبناء مدينة قابلة لاستيعاب الحركة التجارية والعائدين والفارين من التمرد لتصبح نموذج للتنمية والسلام تم تخطيطها وتهيئة صحة البيئة وتوزيع الخدمات بصورة جيدة وبناء مركز ثقافي بالمدينة ليستوعب النشاطات الثقافية والاجتماعية ولايصال رسالة الاعلام تم بناء نادي لمشاهدة

مدينتي فارينق وميوم :تم فيهما تنفيذ نفس الخدمات التي تمت بمدينة ربكونا أما في مدينة ميوم فقد تم إنشاء كبري لربط ضفتي نهر بحر الغزال وجعل الحركة سهلة ومستمرة طوال العام

ولاية غرب كردفان : أن ولاية غرب كردفان هي من أوائل مناطق إنتاج النفط بالبلاد كان لابد أن تشهد خدمات إجتماعية وقد تمثلت في خدمات إجتماعية مميزة بمدينة أبيي وبقية أجزاء الولاية في كافة المجالات الصحة ، التعليم ، الإجتماعية. ولاية أعالي النيل : كان للجنة دور مقدر في ولاية أعالي النيل حيث قدمت خدمات في كل من ملوط وعدارييل وبقية مدن وقري الولاية خاصة في مجال الطرق لترتبط الولاية بطريق السلام

مشاريع كبرى مختلفة بولايات أخرى أهمها مستشفي الفتح المبين بهجليج ، والذي يعتبر من أكبر وأميز المستشفيات في مناطق ، حيث بني علي أحدث مستوي لتعم بهذا المستشفي نهضة طبية في تلك المنطقة وتنداح خدماته خارج ولاية غرب كردفان لتشمل ولايات الوحدة وجنوب كردفان وجنوب دارفور والجزء الغربي لولاية شمال كردفان والجزء الشرقي لولاية شمال دارفور

ولأهمية الثروة الحيوانية لدي مواطن المنطقة الذي يمثل الرعي الحرفة الأساسية له قامت اللجنة مؤخرا بتوفير وحدة بيطرية متحركة لتقديم الخدمات البيطرية والإهتمام بالحيوان ، وتم تزويدها بأحدث الأجهزة الطبية ، بناء مدراس أساس ومراكز صحية وأندية مشاهدة بكل ولاية البحر الأحمر ، شمال كردفان ، جنوب كردفان ، غرب كردفان ، نهر النيل

مساهمات مختلفة :- دعم مشروع كهرباء لقاوة بمبلغ عشرة مليون دينار ، زراعة خمسة ألف فدان بمنطقة كيلك البحيرة لإنتاج الذرة والسمسم دعما لمواطن المنطقة تأهيل مشروع البجراوية ان ما حققه السودان من نجاح كبير في مجال استخراج وتصدير البترول يعد احدي التحولات الاقتصادية الكبري في تاريخه الحديث ونقلة نوعية في مسيرته التنموية والخدمية فقد ظلت قضية البترول في السودان حلماًُ يراود الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال حيث استطاعت الانقاذ عند مجيئها ان تحول الحلم الي واقع والواقع الي انجازات كبري في مجالات الصناعة الثقيلة والخفيفة والزراعة والقطاعات الخدمية الاخري

والآن يخطو السودان خطوات واثقة ليصبح احد دول منظومة الدول المصدرة للبترول بعد ان بلغ انتاجه هذا العام حوالي نصف مليون برميل يومياً وطوال المسيرة اهتمت الوزارة بمسألة التدريب وسودنة الوظائف حيث حدثت طفرة كبيرة في مجالات تدريب وتأهيل القوى البشرية في المجالات المختلفة “الفنية ، الادارية ، المالية” وذلك بجانب سودنة الوظائف بالشركات المختلفة حيث وصلت نسبة السودانة في بعضها الي فوق الثمانين بالمائة. لذلك كانت نسبة العمالة السودانية في هذه الصناعة كبيرة حيث بلغت فى شركة النيل الكبري النسبة90% ، شركة بترودار 87% ، وفي بتروانرجي 75% في النيل الابيض ـ 60% وفي المصفاة 68%.